This is great news for women and children ( and society as a whole) in Morocco. Hopefully it pulls some women out of the trials and disgrace of desperation. This article from Al-Magharebia reports that the Moroccan government will start providing support for divorced women if their ex-husbands disappear or are unable to provide such support. We post the article in English and Arabic (Please excuse some of the formatting issues).
__________________________
Moroccan divorcees to receive nafaqa from government fund
2010-11-18
A long-awaited financial assistance programme for Moroccan female divorcees begins in 2011.
By Siham Ali for Magharebia in Rabat – 18/11/10
Seven years after Morocco's Moudawana, or Family Code, authorised financial help for divorced women, the Family Solidarity Fund will finally take effect on January 1st, 2011.
The House of Representatives on Thursday (November 4th) unanimously passed a bill authorising payment of alimony (nafaqa) to women and minor children if the ex-spouse defaults.
Justice Minister Mohamed Naciri told legislators that the fund aims to promote family solidarity and social cohesion. Some 500 million dirhams allocated for 2011 will be available for immediate disbursement.
Moroccan women without income often struggle because judicial decrees on alimony are slow to be enforced. Left on their own and with children in tow, these divorced women have to get by without any help.
Samira R. is 34 years old. Divorced at the age of 22, and left with a newborn daughter, she has been unable to get the courts to enforce the nafaqa ruling.
"My ex-husband has gone into hiding so that he doesn't have to pay anything. The courts haven't been able to track him down, even though he's a trader and can cater to the needs of his only daughter," she said.
For twelve years, Samira has been working as a maid so that her daughter Nora, a first-year secondary school student, can "continue with her studies and extricate herself from the vulnerable position they are living in". In January, Samira will be able to apply for money from the family court that issued the alimony ruling.
Under the new law, destitute divorced mothers and their children will be eligible for support after two months of non-payment, in cases where the alimony decree cannot be enforced, and "where the husband is absent".
Court-ordered alimony must be strictly enforced, because in some cases, the father has the wherewithal to pay but is not "sufficiently" compelled to perform this duty, MP and lawyer Fatima Moustaghfir told Magharebia. She said that the creation of the fund is a brave step, but should not encourage fathers to shirk their obligations.
"The marriage contract must include clear articles concerning the rights of both parties," she said, adding that taking action before marriage avoids needless problems and divorce.
Although there is a reconciliation procedure that spouses can resort to prior to divorce, it is difficult for judges to implement it properly, given the high number of divorce cases that are heard every day, the MP explained.
"The essential requirement for marriage is continuity. If it is dysfunctional from the beginning, the only result can be social problems. Both spouses must be compatible in every respect," she said.
________________________
صندوق مغربي يمنح النفقة للمطلقات
2010-11-18
يدخل برنامج للمساعدة المالية للمطلقات المغربيات طال انتظاره حيز التنفيذ في 2011.
سهام علي من الرباط لمغاربية – 18/11/10
سبع سنوات بعد سماح المدونة المغربية أو قانون الأسرة بمنح المساعدة المالية لفائدة المطلقات، يدخل صندوق التضامن الأسري حيز التنفيذ في فاتح يناير 2011.
وصادق مجلس النواب الخميس 4 نوفمبر بالإجماع على مشروع قانون يسمح بدفع النفقة للنساء والأطفال القاصرين في حالة تخلّف الزوج السابق عن الدفع.
وزير العدل محمد الناصري قال للمشرعين إن الصندوق يهدف إلى تعزيز التضامن الأسري والتماسك الاجتماعي. وتم رصد حوالي 500 مليون درهم لسنة 2011 ستكون متاحة للصرف الفوري.
وعادة ما تعاني النساء المغربيات بدون دخل لأن الأوامر القضائية حول النفقة تأخذ وقتًا قبل دخول حيز التنفيذ. وفي ضوء هذا الوضع، يكون على المطلقات المتروكات لحالهن مع أطفالهن تدبر أمورهن دون أية مساعدة.
سميرة ر. تبلغ 34 عامًا. وهي تطلقت في سن 22 عامًا وتُركت مع طفلتها الرضيعة، ولم تكن قادرة على دفع المحاكم لتطبيق حكم النفقة.
وقالت "زوجي السابق اختبأ لكي لا يضطر لدفع أي شيء. لم تتمكن المحاكم من تقفي أثره رغم أنه تاجر وبإمكانه تلبية مصاريف ابنته الوحيدة".
وتعمل سميرة طوال اثنتى عشرة سنة كخادمة لكي تتمكن ابنتها نورا، وهي الآن تلميذة في السنة الأولى ثانوي، من "مواصلة تعليمها وإنقاذ نفسها من هذا الوضع الهش الذي تعيشان فيه". وفي يناير، بإمكان سميرة طلب المال من محكمة الأسرة التي أصدرت حكم النفقة.
وبموجب القانون الجديد، فإن المطلقات وأطفالهن مؤهلون للاستفادة من الدعم من شهرين من عدم الأداء، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق أحكام النفقة و"عندما يكون الزوج غائبًا".
ويجب تطبيق أحكام النفقة الصادرة عن المحكمة بحذافيرها لأنه في بعض الحالات يكون الأب قادرًا على دفع النفقة لكن لا يُجبر "بشكل كاف" للقيام بهذا الواجب حسب قول البرلمانية والمحامية فاطمة مستغفر لمغاربية. وقالت إن تأسيس الصندوق خطوة جريئة لكنها لا ينبغي أن تشجع الآباء على التملص من التزاماتهم.
وأوضحت "عقد الزواج يجب أن يتضمن بنودًا صريحة تبين حقوق كلا الطرفين"، مضيفة أن اتخاذ إجراءات قبل الزواج ستحول دون الوقوع في مشاكل غير ضرورية وفي الطلاق.
وبالرغم من وجود مسطرة صلح يمكن أن يلجأ إليها الزوجان قبل الطلاق، يصعب على القضاة تطبيقها بشكل سليم بالنظر إلى الأعداد الكبيرة لقضايا الطلاق التي تبت فيها المحاكم كل يوم حسب البرلمانية.
وختمت بالقول "الشرط الرئيسي للزواج هو الاستمرارية. إذا كان هناك خلل من البداية فإن النتيجة الوحيدة التي قد تنشأ هي المشاكل الاجتماعية. فيجب أن يكون الزوجان متوافقين في كافة الجوانب"
No comments:
Post a Comment